السيد الخميني
85
تحرير الوسيلة
إلا عدل واحد ضم الحاكم إليه عدلا آخر ، وأما لو لم يكن فيهم عدل أصلا فهل اللازم عليه نصب عدلين أو يكفي نصب واحد أمين ؟ أحوطهما الأول ، وأقواهما الثاني . مسألة 91 - لو احتاج الوقف إلى التعمير ولم يكن ما يصرف فيه يجوز للمتولي أن يقترض له قاصدا أداء ما في ذمته بعد ذلك مما يرجع إليه كمنافعه أو منافع موقوفاته ، فيقترض متولي البستان مثلا لتعميره بقصد أن يؤدي دينه من عائداته ، ومتولي المسجد أو المشهد أو المقبرة ونحوها بقصد أن يؤديه من عائدات موقوفاتها ، بل يجوز أن يصرف في ذلك من ماله بقصد الاستيفاء مما ذكر ، ولو اقترض له وصرفه لا بقصد الأداء منه أو صرف ماله لا بقصد الاستيفاء منه لم يكن له ذلك بعده . مسألة 92 - تثبت الوقفية بالشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان ، وباقرار ذي اليد أو ورثته بعد موته ، وبكونه في تصرف الوقف بأن يعامل المتصرفون فيه معاملة الوقف بلا معارض ، وبالبينة الشرعية . مسألة 93 - لو أقر بالوقف ثم ادعى أن إقراره كان لمصلحة يسمع منه لكن يحتاج إلى الاثبات لو نازعة منازع صالح ، بخلاف ما إذا أوقع العقد وحصل القبض ثم ادعى أنه لم يكن قاصدا ، فإنه لا يسمع منه أصلا ، كما هو الحال في جميع العقود والايقاعات . مسألة 94 - كما أن عمل المتصرفين معاملة الوقفية دليل على أصل الوقفية ما لم يثبت خلافها كذلك كيفية عملهم من الترتيب والتشريك والمصرف وغير ذلك دليل على كيفية ، فيتبع ما لم يعلم خلافها . مسألة 95 - لو كان ملك بيد شخص يتصرف فيه بعنوان الملكية لكن علم أنه قد كان في السابق وقفا لم ينتزع من يده بمجرد ذلك ما لم يثبت وقفيته فعلا ، وكذا لو ادعى أحد أنه قد وقف على آبائه نسلا